تم تحديث الموقع بتاريخ

الأمم المتحدة
تقرير إعلامي
 

معالم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتبني في 13 ديسمبر/كانون الأول


6 ديسمبر/كانون الأول 2006- اقتراح اتفاقية لحماية حقوق 650 مليون شخص من ذوي الإعاقة سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتبني في 13 ديسمبر/كانون الأول.

الاتفاقية في حالة تبنيها ستكون أولى اتفاقيات حقوق الإنسان الكبيرة في القرن 21 . بعد تبنيها فـي الجمعية العامة فان الاتفاقية ستطرح أمام 192 دولة عضو للمصادقة عليها وتطبيقها . وستدخل حيز التنفيذ عند المصادقة عليها من 20 دولة .

بعد أربع سنوات من التفاوض في الجمعية العامة توصلت الدول إلى اتفاقية لمعالم الاتفاقية في 25 آب . الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي انان رحب بالاتفاق على الاتفاقية واعتبرها انجازا تاريخيا لـ 650 مليون شخص من ذوي الإعاقة في أرجاء العالم المختلفة .

ويأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن الاتفاقية ستضمن أخيرا عدم السماح للبلدان بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة على هامش المجتمع .

الحكومات التي ستصادق على الاتفاقية ستكون ملتزمة بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مواد في القانون تحفظ حقوقهم المحددة بوضوح.

لملأ الفجوة في القانون الدولي لحقوق الإنسان فان 500 مادة في الاتفاقية تبين بالتفصيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .وتغطي، الحقوق المدنية والسياسية، حق الوصول، حق المشاركة و الانضمام، حق التعليم والصحة ، العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية . والاهم أن الاتفاقية تؤكد أن تغير موقف المجتمع ضروري جدا للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى وضعية المساواة .

المقال موجود على العنوان التالي :http://www.un.org/esa/socdev/enable

وتذكر المقترحات في الاتفاقية انه بالرغم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية التقنية يمنحون نفس حقوق الآخرين إلا انه عند التطبيق يحصل التمييز في جميع نواحي الحياة الواقعية ، مثل التوظيف والتعليم والرعاية الصحية وممارسة حقوقهم القانونية .ومع إنهم يساهمون في المجتمع بطرق كثيرة ويمكن المساهمة أكثر فيما لو تم دمجهم بالكامل في مجتمعاتهم .

المدافعون عن الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أنحاء العالم تعاونوا في مسودة الاتفاقية ممثلة في الوفود الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة .

بينما لا تطلب الاتفاقية من البلدان اتخاذ إجراءات لا تستطيع تمويلها ماليا فإنها تطلب من الدول العمل بتسارع نحو إجراءات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الاتصالات والتعليم والتوظيف والترفيه.

الدول التي صادقت على الاتفاقية وافقت على سن قوانين وإجراءات أخرى لتحسين حقوق ذوي الإعاقة ولإلغاء أية تشريعات أو عادات أو تطبيقات بها تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .

حاليا هناك فقط 45 دولة لديها تشريعات تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة .الاتفاقية ستكون مفتوحة للتوقيع والمصادقة في 30 مارس/آذار 2007م.

معا مع الاتفاقية ستتبنى الجمعية العامة 18 مادة في البروتوكول اختيارية في الاتصالات ، والتي تسمح للأشخاص والمجموعات ليقدموا ادعاء إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة أن جميع الإجراءات الوطنية التي تم اللجوء إليها قد استنفذت .
هذه اللجنة تتكون من خبراء مستقلين ويتم تكوينها بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وستستلم اللجنة تقارير دورية من الدول الأطراف عن التقدم في تطبيق الالتزامات حسب الاتفاقية .


لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بدائرة المعلومات العامة إدواردو بيلاندو، هاتف: (9638275-212)، بريد إلكتروني bellando@un.org  . أو دانييل شيبارد، هاتف: (9639495-212)، Shepard@un.org  .