مكتب الأردن :-
تأسس مكتب الأردن منذ عام 1999، ويعمل في المناطق التالية: إربد ، المفرق ,عجلون ،جرش,البلقاء, الزرقاء و عمان إضافة لوجود ضابط إرتباط عسكري منتدب من قبل مديرية سلاح الهندسة الملكي يقوم بمتابعة العسكريين العاملين في كافة أنحاء المملكة .

تركز رؤية الشبكة على تغطية ثلاث محاور:-

أولاً: الصحة
ويتمثل بتعزيز قدرات الناجين الصحية والنفسية والإجتماعية كونها تعتبر النقطة الرئيسية للتعافي من الإصابة. حيث توفر الشبكة برنامج دعم ناجي لناجي (الدعم التماثلي) المتمثل بعمل زيارات منزلية للناجين وفاقدي الأطراف من قبل موظفين هم أنفسهم فاقدي أطراف .

ثانياً: الفرص
ويتمثل بتوفير الفرص المتكافئة في الجانب الإقتصادي بهدف تحقيق الإستقلالية. ويرتكز هذا الجانب على أهمية بناء قدرات الناجين للبحث وإيجاد المكان الذي يتناسب مع قدراتهم في المجتمع بحيث يتم إرشادهم وربطهم بمؤسسات التدريب المهني وإيجاد الوظائف المناسبة أو مساعدتهم في البدء بإدارة مشاريع صغيرة .

ثالثاً: الحقوق
أ- المدافعة والتوعية بالإطار القانوني لحقوق الإنسان :-

• اتفاقية حظر الألغام الأرضية

1. مجموعة العمل على مساعدة الضحايا:-

تعمل الشبكة مع الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية على متابعة التزام الدول الموقعة على الإتفاقية بمساعدة ضحايا الألغام الارضية.

وشبكة الناجين من الألغام هي الرئيس المنتخب لمجموعة العمل على مساعدة ضحايا الألغام الأرضية والتابعة للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية. وهذه المجموعة هي عبارة عن 40 مؤسسة غير حكومية من كافة انحاء العالم ملتزمة بمراقبة تطبيق المادة (6.3) من إتفاقية حظر الألغام الأرضية والتي تطالب الموقعين على هذه الإتفاقية "بأن تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الإجتماعي والإقتصادي " . وتشارك مجموعة العمل عل دعم الضحايا بفاعلية في اجتماعات الدول الأطراف والتي تعقد مرة كل عام، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات الخبراء في مساعدة الضحايا والتي تجتمع في جنيف مرتين في العام. وتعمل الشبكة في رئاسة مجموعة العمل على مساعدة الضحايا مع مركز خدمات الأمم المتحدة لبرامج الألغام الإنساني United Nations Mine Action Service ( UNMAS) .

وقد أصدرت مجموعة العمل على مساعدة الضحايا عدة منشورات وضعت المقاييس الدولية لمساعدة الضحايا وتعمل عل مساعد الدول على تطبيق التزامها بفاعلية.


2. برنامج لنرفع أصواتنا :-

تعمل مجموعة العمل على مساعدة الضحايا على تسهيل عملية مشاركة الناجين من الألغام في التخطيط وتطبيق وإدارة البرامج التي تخصهم.

وبالتعاون مع الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية تقوم شبكة الناجين من الألغام بتنسيق أعمال برنامج لنرفع أصواتنا وهو برنامج تدريبي قيادي يهدف إلى تقديم تدريب معمق يهدف إلى رفع كفاءة مصابي الألغام للمشاركة بفاعلية في عملية مراقبة وتطبيق الإتفاقية الدولية لحظر الألغام الأرضية والتأكد من أن مشاركتهم تؤدي إلى التعبير عن إحتياجات مصابي الألغام في العالم والتأكد من أن الدول الأطراف تلبي هذه الإحتياجات.

ويقوم البرنامج على اختيار 5-8 مصابي ألغام من الدول النامية مقسمة حسب القارات ويقدم لهم برنامجا تدريبيا عن الإطار القانوني للاتفاقية واسس مساعدة الضحايا وتقدم لهم فرصة المشاركة بفاعلية في اجتماعات الدول الأطراف واجتماعات لجنة الخبراء في مساعدة الضحايا.

• المشاركة في اصدار اتفاقية دولية خاصة بحقوق الأشخاص المعوقين

قرار الجمعية العمومية
بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 قدمت المكسيك مقترح لإتفاقية تعنى بحقوق الأشخاص المعوقين ، قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتبني قرار بالإجماع (القرار رقم 56/168) دعا لتأسيس لجنة مخصصة مفوضة بدراسة الإقتراحات المتعلقة بشأن إتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم.

الإجتماع الأول للجنة المخصصة 2002
عقد إجتماع اللجنة المخصصة الأول في 29/7-9/8/2002م في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، وقد نجحت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة التي شاركت في هذا الإجتماع في تأمين مساهمتها الفاعلة في تلك الإجتماعات من خلال قرار تم إتخاذه أثناء إجتماع اللجنة المخصصة ، حيث سمح القرار للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة المعتمدة لدى اللجنة المخصصة بحضور جميع الجلسات المفتوحة وإجراء مداخلات.
(مرفق تقرير الإجتماع الأول)

الإجتماع الثاني للجنة المخصصة 2003
وقد تم عقد الإجتماع الثاني للجنة المخصصة بتاريخ 16-27 حزيران 2003م وبإزدياد المشاركة من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ، وقد قرر تشكيل مجموعة عمل لصياغة الإتفاقية، وقد تشكلت مجموعة عمل صياغة الإتفاقية من 40 عضواً ، منها 27 حكومة ، و12 منظمة غير حكومية رائدة في مجال الإعاقة وموسسة حقوق إنسان وطنية واحدة. وقد وضعت مجموعة العمل مسودة الإتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم .

إجتماع مجموعة العمل على صياغة مسودة الإتفاقية
اجتمعت مجموعة الصياغة من 5-16 كانون الثاني 2004 ونجحت في اخراج مسودة عمل للاتفاقية. ورغم أن الاتفاقية قوية جداً فيما يتعلق بالجانب الحقوقي الا أنها ضعيفة من حيث آليات التنفيذ. أحد القضايا الخلافية هي موضوع الرصد، فكل واحدة من الاتفاقيات الأساسية الست لديها آلية رصد منفصلة، وستكون آلية الرصد لهذه الاتفاقية هي أحد التحديات الرئيسية لعملية إصدارها. وحيث أن الأمم المتحدة هي الآن في مرحلة اصلاح لجان الرصد، فإن هناك حكومات تدعو الى تأخير المناقشة حول آلية الرصد لهذه الاتفاقية حتى تكتمل عملية الاصلاح وتصدر توصياتها. ومن الجدير ذكره انه تم تمثيل ثلاثة دول من المنطقة العربية في مجموعة الصياغة الخاصة بالإتفاقية، إذا مثُلت لبنان والمغرب على مستوى الحكومات ، ومثُلت الأردن على مستوى المنظمات غير الحكومية ممثله بالسيد عدنان العابودي مدير مكتب شبكة الناجين من الألغام في الأردن لمنطقة غرب أسيا.

مشاركة المنظمات غير الحكومية العربية في صياغة الإتفاقية
وقامت شبكة الناجين من الألغام منذ الإجتماع الأول بتوعية كافة منظمات الإعاقة بهذا العملية بالإضافة إلى توعية منظمات حقوق الإنسان ، وقد قامت شبكة الناجين بتنفيذ برنامج تدريبي على حقوق الأشخاص المعوقين بغرض التحضير للمشاركة في إجتماع اللجنة المخصصة الثاني وقد شاركت بهذا التدريب مجموعة من الأشخاص المعوقين من البلدان التالية: (اليمن – فلسطين – المغرب – الأردن) ، وقد كانت المشاركة العربية بهذه العملية فاعلة ، وتبعاً لانتخاب مدير مكتب الأردن السيد عدنان العابودي ممثلاً للمنظمات غير الحكومية لمنطقة غرب آسيا .

إجتماع عمان: الورشة التدريبية الخاصة بالقياديين العرب
إستكمالاُ للبرنامج التدريبي الذي تبنته شبكة الناجين من الألغام لإعداد قادة من الأشخاص المعوقين في إجتماعات اللجنة المخصصة فقد عقد تدريب بناء القدرات الثاني (STEP2) للقادة العرب المعوقين من (14) دولة عربية في عمان – الأردن بتاريخ 18-19/10/2004م ليكون لهم دور فاعل ولإيجاد منظور عربي لشكل ومحتوى الإتفاقية الدولية .

إجتماع عمان: إجتماع الخبراء
عقد هذا الإجتماع بتاريخ 20-21/10/2004 ، جمع هذا الاجتماع على خبراء من منظمات حقوق انسان ومنظمات التنمية الإجتماعية ومنظمات الأمم المتحدة، بحيث أثبت المزج بينها جدواه وفائدته وخلق حواراً متقابلاً بين المعايير المثالية لحقوق الاعاقة والواقع على الأرض. وقد نتج عن الإجتماع توصيات نهائية بمنظور عربي بإتجاه إتفاقية جديدة خاصة بالأشخاص المعوقين .

الإجتماع الثالث للجنة المخصصة 2004
وقـد إنعقد الإجتماع الثالث للجنة المخصصة بتاريخ 24/5-4/6/2004 وتم حضور (9) وفود حكومية عربية للإجتماع تضم الأشخاص المعوقين من البلدان التالية:- (اليمن-المغرب-عُمان-البحرين-قطر-الكويت-فلسطين-سوريا-الأردن) . وقد ناقش الفريق العامل الديباجة وكل المواد الأساسيـة والملحق الثاني لنص الفريق العامل من الخبراء والذي يتمحور حول التعاون الدولي . وقد إختارت اللجنة تأجيل مناقشة هيكل الإتفاقية ، التعاريف والرصد حتى الجلسة الرابعة للجنة المخصصة. وفي نهاية الإجتماع ، فقد تبنت اللجنة المخصصة النص وهو بعنوان "تجميع مقترحات بشأن مراجعة وتعديل مسودة النص المقدم من الفريق العامل كأساس للتفاوض على مسودة الإتفاقية من قبل الدول الأطراف والمراقبين في اللجنة المخصصة".

الإجتماع الرابع للجنة المخصصة 2004
وقد إنعقد آخر إجتماع للجنة المخصصة الرابع بتاريخ 23/8-3/9/2004 . حيث تمت مناقشة القراءة الأولى لمادتي الرصد وهيكل الإتفاقية والتعاريف وبدأت القراءة للمادة 4-7 .

الإجتماع الخامس للجنة المخصصة 2005
أنهت اللجنة المخصصة لوضع إتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم جلستها الخامسة التي عقدت بتاريخ 24/1-4/2/2005م ، بعد أن توصلت إلى توافق في الآراء حول المواد التي تعالج قضايا الوصول للقضاء، الخصوصية الشخصية، الحياة العائلية، الإستقلال المعيشي والدمج الكامل في المجتمع وحقوق أخرى .

وفي نهاية الجلسة الخامسة تبنت اللجنة المخصصة تقريرها، وأعلن رئيس اللجنة المخصصة سعادة السفير لويس غاليغوس انه لن يستطيع البقاء في منصبه مع توليه المنصب الجديد كسفير الإكوادور في استراليا . وقد قررت اللجنة المخصصة عقد جلسة بينية لإنتخاب رئيساً جديد، علماً بأن دول أمريكا اللاتينية ترغب أن يكون منصب الرئيس من دول أمريكا اللاتينية .

"وستعقد الجلسة السادسة بتاريخ 1-12/8/2005م ، في مقر الأمم المتحدة – نيويورك . "

وحول المادة (13)، والتي تعنى بحرية الرأي والوصول للمعلومات، فإن اللجنة المخصصة وافقت على نص يؤكد أن الدول الأطراف ستتخذ كل الإجراءات الملائمة للتأكد من أن الأشخاص المعوقين يستطيعون ممارسة حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حق طلب وإعطاء ونقل المعلومات على أساس متساوي مع الآخرين، وبالأخص يجب على الدول الأطراف تقديم المعلومات في الوقت المناسب ودون مصاريف إضافية وباستخدام طرق وتكنولوجيا مسهلة، بالإضافة إلى ذلك على الدول الأطراف تسهيل استخدام لغة الإشارة وبريل وطرق الإتصال البديلة والدلالية .

وعن المادة (14)، فقد اتفقت الدول على التأكد من عدم تعرض الأشخاص المعوقين للتدخل العشوائي وغير القانوني في الأمور الشخصية وحرية المراسلات، وتم الإتفاق على وضع مادة منفصلة عن حماية المنزل والعائلة التي تؤكد على حق الأشخاص المعوقين في إتخاذ القرارات بحرية وبمسؤولية وخاصة حول عدد أطفالهم وذلك بشكل متكافىء مع غير المعوقين .

وحول المادة (15)، العيش بإستقلالية والدمج في المجتمع ، فإن هناك دعم كبير لإتخاذ الدول الإجراءات التي تمكن الأشخاص المعوقين من العيش بإستقلالية والمشاركة الكاملة في المجتمع ، بما في ذلك حق الشخص في إختيار مكان المعيشة وطريقة المعيشة .
وقد ناقشت اللجنة المخصصة إضافة مادة جديدة عن ضمان حق الوصول إلى القضاء للأشخاص المعوقين .

وبقيت قضايا معلقة بالأخص بما يتعلق بالمنهجية والإجراءات لتعيين ممثل شخصي عندما يكون الشخص المعوق غير قادر على ممارسة الأهلية القانونية رغم محاولات مساعدته على ذلك .
ولم يتم البت في إعتبار التدخل الطبي القسري وإجبار الأشخاص على الدخول لمؤسسات الرعاية نوع من أنواع التعذيب والمعاملة المهينة والاإنسانية .